كشفت وزارة الاستثمار السعودية أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، ارتفعت بنسبة 24% خلال النصف الثاني 2021 لتبلغ 13.88 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وارتفعت بذلك التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي إلى 19.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 257% عن عام 2020.
وبينت الوزارة أن هذه الزيادة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترجع إلى إتمام صفقة البنية التحتية التي أبرمتها أرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بقيمة 12.4 مليار دولار.
وبينت أن الارتفاع المتواصل في تدفقات الرساميل الأجنبية إلى المملكة، في حين أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات كبرى، هو دليل قاطع على تعزيز مكانة السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ستوفر المزيد من الفرص للمستثمرين الأجانب ليكونوا جزءا من المرحلة التاريخية التي تشهدها المملكة.
وساهمت الزيادة في النشاط الاقتصادي في دعم احتياطات النقد الأجنبي، إذ سجلت الاحتياطات ارتفاعاً بنسبة 4% لتبلغ أعلى مستوياتها في 18 شهراً، قبل أن تسجل انخفاضا في شهر ديسمبر لتصل إلى 455.4 مليار دولار.
وأدّى تحسّن البيئة الاقتصادية في المملكة وبذل الحكومة جهوداً متواصلة لتنويع الاقتصاد إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، تُرجم ذلك في ارتفاع عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الجديدة بمعدّل بلغ 358% في الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة الزمنية في العام السابق. وكان هذا الارتفاع هو سادس ارتفاع على التوالي وعلى أساس ربع سنوي ويُعد تحسّناً ملحوظاً تجاوز مستويات مرحلة ما قبل الجائحة، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية 3.386 رخصة استثمارية في النصف الثاني من العام.
تدفقات المستثمرين الأجانب:
بلغت 13.88 مليار ريال في نصف عام
قفزت 24 %
تؤكد جاذبية الاستثمار في السعودية
358 % ارتفاع تراخيص الأجانب
وارتفعت بذلك التدفقات الإجمالية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي إلى 19.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 257% عن عام 2020.
وبينت الوزارة أن هذه الزيادة في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ترجع إلى إتمام صفقة البنية التحتية التي أبرمتها أرامكو السعودية مع ائتلاف دولي من المستثمرين بقيمة 12.4 مليار دولار.
وبينت أن الارتفاع المتواصل في تدفقات الرساميل الأجنبية إلى المملكة، في حين أن الاقتصاد العالمي يشهد تحديات كبرى، هو دليل قاطع على تعزيز مكانة السعودية كوجهة جاذبة للاستثمار.
وأشارت إلى أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ستوفر المزيد من الفرص للمستثمرين الأجانب ليكونوا جزءا من المرحلة التاريخية التي تشهدها المملكة.
وساهمت الزيادة في النشاط الاقتصادي في دعم احتياطات النقد الأجنبي، إذ سجلت الاحتياطات ارتفاعاً بنسبة 4% لتبلغ أعلى مستوياتها في 18 شهراً، قبل أن تسجل انخفاضا في شهر ديسمبر لتصل إلى 455.4 مليار دولار.
وأدّى تحسّن البيئة الاقتصادية في المملكة وبذل الحكومة جهوداً متواصلة لتنويع الاقتصاد إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، تُرجم ذلك في ارتفاع عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي الجديدة بمعدّل بلغ 358% في الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة الزمنية في العام السابق. وكان هذا الارتفاع هو سادس ارتفاع على التوالي وعلى أساس ربع سنوي ويُعد تحسّناً ملحوظاً تجاوز مستويات مرحلة ما قبل الجائحة، حيث أصدرت المملكة العربية السعودية 3.386 رخصة استثمارية في النصف الثاني من العام.
تدفقات المستثمرين الأجانب:
بلغت 13.88 مليار ريال في نصف عام
قفزت 24 %
تؤكد جاذبية الاستثمار في السعودية
358 % ارتفاع تراخيص الأجانب